نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٣٧

الطلاق في الأحكام الخمسة

الطلاق في الأحكام الخمسة

ثانية وان لم ينو ، وكفارة يمين وهو مؤل 1 ) ، ومالك في المدخول بها ثلاث وينوي

في غير المدخول بها ، والشافعي لا يلزمه شئ حتى ينوي واحدة فتكون رجعية

وان نوى تحريمها بغير طلاق لزمته كفارة يمين ولا يكون موليا .

قال بعض متأخري المالكية : معنى التحريم لغة المنع ، فقوله " أنت علي

حرام " اخبار عن كونها ممنوعة ، فهو كذب لا يلزم فيه الا التوبة في الباطن

والتعزير في الظاهر كسائر أنواع الكذب . وأما قوله " أنت خلية " فليس في

مقتضاها لغة الا الاخبار عن الخلاء وانها فارغة ، وليس في اللفظ التعرض لما هي

منه فارغة ، وكذلك " بائن " معناه لغة المفارقة في الزمان أو المكان وليس فيه

تعرض لزوال العصمة ، فهي اخبارات صرفة ليس فيها تعريض للطلاق البتة من

جهة اللغة ، فهي اما كاذبة وهو الغالب أو صادقة ان كانت مفارقة له في المكان ،

ولا يلزم بذلك طلاق ، كما لو صرح وقال " أنت في مكان غير مكاني وحبلك

على غاربك " معناه الاخبار بذلك ، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة على

المرعية جعل حبلها على غاربها وهو الكتفان حتى تنتقل كيف شاءت .

ثم ذكر بعد ذلك أنه راجع إلى النية والفرق 2 ) بناءا منهم على صحة الكنايات

عن الطلاق . وليس بشئ ، لان الكناية من باب المجاز واللفظ يحمل على

حقيقته لا على مجازه ، والحمل على اليمين كذلك لعدم حقيقتها الشرعية ، وعن

النبي صلى الله عليه وآله : الطلاق والعتاق ايمان الفساق .

قاعدة :

ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة : فالواجب طلاق المولى

1 ) في ص : وهو قول . وفى هامش ك : وهو قول مالك . 2 ) في ص : والعرف .