نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٣٦

الطلاق وصيغه

الطلاق وصيغه

مرافعة الحاكم ، وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى حكم الحاكم .

تنبيه :

لا يلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان والرضاع ووطئ

الشبهة وطلاق العدة إذا نكحها رجلان والافضاء وقد يتوقف على تزويج بغيره

كفى التحليل .

( فوائد في الطلاق )

قاعدة :

النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع كما استفيد

حصولها منه .

والمتفق عليه عند الأمة قوله " طالق " ، فليقتصر عليها وقوفا على المتيقن

وتمسكا بأصل الحل .

وللجمهور اختلاف عظيم واضطراب كثير فيما عدا هذه الصيغة ، حتى أن

في قوله " أنت حرام " أحد عشر قولا . قال ابن عباس على ما نقل عنه : يمين

مغلظة ، وابن جبير عتق رقبة ، والشعبي كتحريم المال لا شئ فيه لقوله تعالى

" لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " 1 ) ، وقال اسحق كفارة ظهار قبل الوطئ

والأوزاعي له ما نوى والا فيمن يكفر ، وسفيان ان نوى واحدة فواحدة وثانية

فثانية أو الثلاث فالثلاث أو اليمين فاليمين أو لا فرقة ولا يمينا فكذبة لا شئ

فيها ، وأبو حنيفة ان نوى الاطلاق فواحدة وان نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة

1 ) سورة المائدة : 87 .