نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٣٢

من بيده عقدة النكاح

في الوطئ وان ( ما ) يتصرف في العقد الان الولي .

فان قلت : الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد .

قلت : يعارض بالولي ، فإنه كان له ذلك فتهاترا وبقيت ولاية الولي الان

وثبوت يد خالية عن المعارض . ولان المستند إليهن العفو أولا الرشيدات ،

فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة . ولان قوله تعلى " الا أن يعفون " 1 )

استثناء من الاثبات فيكون نفيا . وحمله على الولي يقتضي ذلك ، وفيه طرد

لقاعدة الاستثناء . ولو حمل على الزوج لكان اثباتا فيستثنى من الاثبات اثبات ،

وهو خلاف القاعدة :

ولان قضية العطف التشريك ، وعلى ما قلناه المعطوف والمعطوف عليه

مشتركان في النفي ، ولو أريد 2 ) الزوج لكان اثباتا فلا يقع الاشتراك .

وان قلت : يعارض بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في

ذلك بالصريح ، وبأن قضية 3 ) الأصل عدم تسلط الانسان على مال غيره .

قلت : الرواية لا تنهض حجة ، لعدم كونها من الصحاح مع امكان الحمل

على أن للزوج أن يفعل ذلك لأنه يكون تفسيرا للآية . والمال هنا وان دخل على

الزوجة بفواته نقص الا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها ، فيجر ذلك 4 ) النقص ويزيد عليه .

1 ) سورة البقرة : 237 . 2 ) في ص : ولو ارتد . 3 ) في ص : ولان قضية 4 ) في ص : فيجئ ذلك .