نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٣١

من بيده عقدة النكاح

من بيده عقدة النكاح

ونصف مهر لزوجته لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته ، وعلى الاخر

مهر للموطوءة .

وهل يجب عليه شئ لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها ؟ يحتمل

وجوب نصفه ، لان الفرقة ليست من جهتها في الجملة ، فحينئذ يرجع به على

البادي ، فيغرم البادي على هذا بوطئ واحد مهرا ونصفي مهر .

( الرابعة ) لو تزوج امرأتين في عقدين ووطئ إحداهما ثم ظن أن إحداهما

أم الأخرى وكان المهر للمتأخرة في العقد ، فإنه يجب لها مهر المثل ويجب للمتقدمة

نصف المسمى ، لان الفسخ بسببه أتي 1 ) . ولو سبق وطئ السابقة في العقد فلا

اشكال لبطلان عقد الأخرى .

( الخامسة ) لو وطئ الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية وطلق حال الوطئ

ولم يعقب بالنزع وجب بوطئ واحد لامرأة واحدة مهران : الأول المسمى ،

والثاني مهر المثل . ولو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان ، وهكذا .

وقد تنازع في تسمية هذا الوطئ واحدا ، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة .

الخامسة عشرة :

الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الأب والجد ، وقد يكون أيضا السيد في

مهر أمته . وليس هو الزوج ، لان العفو حقيقة في الاسقاط لالتزام ما سقط بالطلاق

إذ لا يسمى ذلك عفوا ، ولان إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر

خلاف الأصل ، ولو ارتد الزوج يقتل أو يعفو عما استحق لكم ، ولان المفهوم

من قولنا " بيده 2 ) كذا " تصرفه والزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما كان تصرفه

1 ) ليس " اتى " في ص . 2 ) في ص : بعده " بدل " بيده .