نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٣٠

لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحد

لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحد

هنا لا يكون الا خاليا عن مهر ، وإذا قلنا إن العقد إباحة سقط هذا البحث .

فرع :

لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ففي وجوب

مهر المثل هنا نظر ، من استناده إلى العقد الذي لم يوجب مهرا وقد استحق

الوطئ بلا مهر والأصل بقاء ما كان ، ومن الإجازة كالعقد المستأنف .

ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء من السبب ، فعلى الأول لا يجب وعلى الثاني يجب .

الربعة عشرة :

لا يجب بالوطئ الواحد الا مهر واحد ، وربما فرض أزيد في صور :

( الأولى ) لو وطئ أمة لشبهة وفي أثناء الوطئ باعها المولى وكان تمام

الوطئ في ملك المشتري الثاني ، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو

يختص به الأول ، ويحتمل وجوب مهرين لان الوطئ صادف الملكين ولو

انفرد ذلك القدر لا وجب مهرا كاملا .

أما لو وطئ في ملك أحدهما فنزع في ملك الاخر ، فالظاهر أن لا شئ

للثاني ، لأنه لا يسمى وطئا . وعلى هذا يتصور تعدد المهور بتعدد الملاك مع دوام الوطئ .

( الثاني ) إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالوفاة لو وطئ الأب زوجة ابنه

بشبهة فعليه مهر لها ومهر لابنه لانفساخ النكاح .

( الثالثة ) إذا تزوج الأب بأمرة وابنه بابنتها فسيقت امرأة كل منهما إلى

الاخر خطا ووطئها انفسخ النكاحان ، وعلى البادي منهما مهر الموطوءة بالشبهة