نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٢٩

موارد سقوط المهر

موارد سقوط المهر

ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطي مع حملها ،

ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها لاستناده إلى العقد ويؤخذ منه اما في الحال

أو بعد فك الحجر لأنه كالجناية . ويحتمل وجوب أقل متمول .

فائدة :

لو زوج ولده الصغير يحمل عنه المهر في ماله ، فان قلنا بملاقاة الابن فلها

مطالبة أيهما شاءت . وهو إنما يتم على القول بأنه ضمان وأن الضمان غير ناقل

أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة أو أن الضمان ناقل كقول الأصحاب فليس لها

مطالبة الابن على التقديرين .

والمحتمل في تزويج عبده أضعف ، لان العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب

الا أن نقول يتعلق برقبته أو يتبع به بعد عتقه .

تنبيه :

هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك إذ لم يمسه 1 ) الوجوب

الأقرب الثاني ، لامتناع أن يستحق على ماله مالا ، فلو صرح السيد بتفويض

بضع أمته صح العقد ، فلو أعتق قبل الدخول ثم دخل بها فعلى الأقرب لا شئ

عليه 2 ) ، وعلى الاخر يجب ، إذ لا يجب مهر المثل بالوطئ في المفوضة لا بالعقد

وهو حينئذ حرة 3 ) .

ويحتمل أن لا شئ ، لان التصريح بالتفويض كلا تصريح أو تزويج 4 ) الأمة

1 ) في ص : أو لم يسمه . 2 ) في ص : فعلى الأول لا شئ عليه . 3 ) في ص : جزء . 4 ) في ص : إذ تزوج .