نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٢٦

وجوب المهر مع الدخول

والرجوع إلى مهر المثل .

الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا ولد أمة في غير ملكه بنكاح أو

شبهة ولدا ثم اشتراها ثم زوج ابنه منها امرأة وجعل الأمة 1 ) مهرا فيفسد المهر

لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه فتعتق عليه فلا يكون صداقا .

السادس : العقد على المولية 2 ) بدون مهر المثل .

السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل ، الا أن نقول بضمان

الأب الزائد أيضا فإنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به .

الثامن : مخالفة الامر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له

الزوجة . ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ لا بمعنى خيار من

عقد له الفضولي ، وتظهر الفائدة لو سكت فإنه يبطل خياره ويلزم العقد بخلاف

عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة .

التاسع : أن يأذن الولي للسفيه فيزيد على مهر المثل ويدخل بها فإنه يجب

مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده .

العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه يساوي

مائة فظهر يساوي خمسين . ويحتمل الرجوع إلى ما ظن .

الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه ، وهذا يمكن

أن لا يعد صداقا فاسدا .

الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد وترافعا بعد الاسلام 3 ) قبل التقابض

1 ) في ص : وجعل الام . 2 ) المولية : من كان عليه ولاية الغير . 3 ) في ص : مع الاسلام .