نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٢٥

وجوب المهر مع الدخول

وجوب المهر مع الدخول

وللفاضل رحمه الله تعالى احتمال في ثبوت نصف المهر فشرائها له ، ويلزمه بطريق أولى في شرائه لها .

ولو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي وأسلم أحد أبويها قبل الدخول

فالأقرب السقوط تنزيلا لفعله منزلة فعلها . ويحتمل التنصيف ، إذ لا صنع لها

وعلى الرواية السابقة لا اشكال في التنصيف .

الثانية عشرة :

يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر وإن كان خصيا إذا

كان النكاح صحيحا .

ومهر المثل يجب في مواضع : في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول

وموت الحاكم ، ولو كان قد حكم أو فرض 1 ) في مفوضة البضع وجبا ، وفي

مفوضة البضع إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول ، وفي اختلافهما في

تعيين المهر إذا تحالفا ، وفي ظهور الصداق معيبا فتفسخ للعيب ويحتمل وجوب

مثله أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز ، وفي تلف الصداق المعين قبل

القبض ولا يعلم قدره ، وفي الصداق الفاسد . وله أسباب :

الأول : الجهالة كعبد مبهم أو ثوب .

الثاني : عدم قبوله للملك كالحر والخمر والخنزير .

الثالث : أن يكون مغصوبا مع العلم ولو جهلا فمثله أو قيمته ، ويحتمل مهر المثل .

الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فان ذلك يؤثر في فسخ الصداق 2 )

1 ) في ص أو فوض . 2 ) في ص : فساد الصداق .