نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٢٤

موارد انتصاف المهر

موارد انتصاف المهر

لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة وذلك منتف في وطئ الشبهة ، فليس

له الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة ولا ابنتها .

الحادية عشرة :

ينتصف المهر بالفرقة قبل الدخول من الزوج بطلاق أو ارتداد أو اسلام

مع التسمية . ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة الا في العنة وفي اسلامها قبله

على رواية 1 ) ، لان الاسلام لم يزدها الا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الاسلام والإساءة

منسوبة إليه إذا كان من حقه سبقها إلى ذلك ، وهو قول من قولي بعض العامة .

وقضية الأصل يقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا ، لان فيه يراد

العوضين سليمين ، فكما يرجع بضعها إليها سليما فليرجع صداقه إليه سالما .

ولكن خولف في هذا بالطلاق جبرا لما حصل لها من الكسر مما لا مدخل لها

فيه وأجري مجراه ما عددناه .

وأما العنة فلان غالب الفسخ بها يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها

واختلاطه بها اختلاط الأزواج ، فجبر ذلك بالنصف .

وقد قال الشيخ علي بن بابويه رحمه الله تعالى في الخصي : إذا دلس نفسه

يفرق بينهما ويوجع ظهره وعليه نصف الصداق ولا عدة ، وتبعه ابنه في المقنع 2 ) .

ولو اشترى أحد الزوجين الاخر فالظاهر عدم التنصيف ، أما إذا اشترته

فلصدور الفسخ منها ، وأما إذا اشتراها فلمساعدة المالك الذي هو مستحق للمهر .

1 ) الكافي 5 / 436 . 2 ) قال في المقنع ص 104 : وان دلس خصى نفسه لامرأة فرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره - انتهى . كلامه هذا عدم التنصيف ، وللمسألة رواية في الكافي 5 / 411 .