نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٢٣

الشبهة وأنواع الشبه

الثالث - وبالنسبة إلى مأخذ الحكم ، بأن يكون مختلفا فيه ، كالمخلوقة

من الزنا .

وزاد بعضهم أن يكون الخلاف معتبرا ، فقول عطا بإباحة إعارة الإماء

للوطئ يمكن أن لا يكون شبهة . والحق أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك .

ويترتب على الشبهة أحكام خمسة :

الأول : سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الاخر ، وشبهة الملك لا

يشترط فيها توهم الحل والاخذ بقدر نصيب صاحبه .

الثاني : النسب ، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم ، وان جهلا لحق بهما .

الثالث : العدة ، وهي واجبة مع جهل الواطي صيانة لمائه عن الاختلاط

ومع علمهما فلا عدة ، ومع جهلها خاصة نظر . وقطع العامة بأن لا عدة على الواطي .

الرابع : المهر ، وهو معتبر بالشبهة على المرأة ، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر

ولو كان الزوج مشتبها عليه .

الخامس : حرمة المصاهرة ، وهي ثابتة لكل من الرجل والمرأة مع

اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الاخر . وقد توقف فيه بعض الأصحاب . ولو

اختصت الشبهة بأحدهما فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه فيحرم عليه أمها

وبنتها وتحرم على أبيه وابنه لو كان ذا شبهة ، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه بالنسبة

إليها . ولو انعكس انعكس ، ويمكن عموم التحريم من الجانبين .

فرع :

وطئ الشبهة وان نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية لترتبها على النكاح الصحيح