نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٢٠

نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرج

وفى إباحة الأخ [ المملوكة ] مع العمة المملوكة من غير اذن اشكال

للفاضل رحمة الله تعالى .

وسقوط الامتناع من التمكين لأجل الصداق بعده وسقوط عفو الولي

بالطلاق في المجنونة والسفيه 1 ) لا في الناقصة عن خمس عشر 2 ) سنة عندنا بعده

ثبوت السنة والبدعة في الطلاق ، وثبوت المهر بوطئ المكاتبة ، وثبوت بعضه

بوطئ المشتركة بينه وبين غيره ، وصيرورة الأمة فراشا على رواية ، وقطع

العدة إذا حملت من الشبهة ، والفسخ بوطئ البائع والإجارة بوطئ المشترى

إذا كان الواطي ذا خيار ، وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع

وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن المعين عيبا فوطئ الأمة . وفى كون

وطئ البائع مع افلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعف .

ورجوع الموصى به إذا لم يعزل وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر

من أربع ، وكذا في الطلاق المبهم والعتق المبهم على احتمال ، وتوقف الفسخ

على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة أو الزوج عن غير فطرة أو أسلمت

الزوجة مطلقا أو الزوج وكانت الزوجة وثنية ، والمنع من الرد بالعيب الا في

عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت

عبد أو حر على الخلاف ومكنت منه عالمة ، ويمكن أن يكون هذا لأجل اخلالها

بالفور لا لخصوصية التمكن من الوطئ ، وتحقق الرجعة له في الرجعية ، ومنعه

من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهن على

كفرهن ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر ، ومنعه

من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على

1 ) في ص : ولسفيهة . 2 ) في ك : عن خمسة عشر .