نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤١٩

نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرج

فسبع شياة ان جعلنا الكفارة كالنذر - [ ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء ] 1 )

والتحمل للبدنة عنها سواء كان في موضع الفساد أولا . وهل يتعلق بالوطئ منع

انعقاد احراميهما أو ينعقد فاسدين ؟ نظر .

ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا

المناسك ، وثبوت الفسق إذا جامع في الاحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف

عالما بالتحريم وترتب التقرير 2 ) على ذلك ، واستحباب الوضوء إذا أراد النوم

ولما يغتسل ، فان تعذر فالتيمم ، وكفارة الحيض وجوبا أو استحبابا ، وجعل

الكبر ثيبا فيعتبر نطقها في النكاح ، ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة

وزوال التحصين في القذف إذا كان الوطئ زنا لا مكرهة ، ووجوب الجلد

والرجم والجز والتغريب ، وتحريم أم الموطوء وأخته وبنته - والمشهور أنه

يكفي هنا ايلاج البعض - والخروج عن حكم العنة ، والتحليل للمطلقة ثلاثا

حرة أو اثنتين أمة ، والحاق الولد في النكاح الصحيح وملك اليمين وكذا في

الشبهة بالملك أو بالزوجية إذا كانت الموطوءة خالية ، وتحريم نفي الولد الا مع

القطع بكونه ليس منه ولا يكفي الظن الغالب ، والتمكين عن الرجعة في العدة

الرجعية ، والتمكن من اللعان عند نفي الولد ، أما القذف بالزنا فلا .

ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت ، ووجوب القتل في

اللواط إذا كانا بالغين عاقلين والتعزير في اتيان البهيمة ، وتحريم وطئ الأخت

إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تحرم 3 ) التي وطئها أولا ، ونشر الحرمة

بالشبهة والزنا على القول به .

1 ) ليس ما بين القوسين في ص . 2 ) في ص وهامش ك : التعزير . 3 ) في ك : حتى تخرج التي وطئها .