نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤١٦

النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة

المسمى بكما له ، ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا ، ووجوب الفرض

المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر ، ووجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض

و [ حيث ] تكون التسمية فاسدة ، وفي الشبهة و [ زنا ] الاكراه ، ووجوب النفقة

ما دامت ممكنة في الدائم ، وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المنقطع 1 ) ،

ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم إذا كانت من أهله ووجوب نفقة

الخادم وكسوتها ، وقد يكتفى في هذا بالتمكين وثبوت التحصين لكل منهما في

الدائم وملك اليمين .

ولحوق الولد بشروطه ، وتحريم العزل في الدائم بغير الاذن ، ووجوب

عدة الطلاق والفسخ عليها وتحريم ابنتها عليه ، ووجوب القسم اما ابتداء أو إذا

قسم لضرتها ، والظاهر أن هذا لا يتبع الوطئ بل التمكين ، ووجوب القضاء

لها في القسم إذا ظلمها و [ هذا كالأول في ] 2 ) تقرير صحة العقد في نكاح المريض

الا أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير ونشر الحرمة في الرضاع وصيرورة البنت

محرما ، وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا وامتناع فسخها بالعنة الطارئة .

وتحقق الفيئة 3 ) في الايلاء والظهار ، ووجوب الكفارة فيهما ، ففي الظهار

تتعدد وأما منعها من أكل الثوم وأكل ما يتأذى برائحته واجبارها على الاستجداد

وإزالة الوسخ وكل منفر فيكفي فيه بذل المهر لها ، ووجوب النفقة عليه إذا طلق

رجعيا ، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا .

وأما وجوب الفراش وآلة التنظيف وكل ما يزال به الرائحة الكريهة ووجوب

آلة الطبخ والأكل والشرب والالزام بالغسل لو كانت ذمية ان وقفنا الاستمتاع

1 ) في ص : وتوزيع المسمى في الأيام بحسب المنقطع . 2 ) ليس في ص . 3 ) في ص : وتحقق الفئة به . وبها مشه : وتحقق النية به .