نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٧

الواجب الفوري وغير الفوري

في الحال ، فتأخره اضرار كاضرار الفقراء والهاشميين بتأخير حقهم ، والدائن

بتأخر ماله ، وكذا الحج للأحاديث الدالة عليه ولجواز عروض العارض ، إذ

السلامة من المشكوك فيها ، وكذا الجهاد والحسبة لما في التأخير من التغرير ( 1 )

على المعصية ، وكذا الكفارات لأنها كالتوبة الواجبة على الفور .

( الخامس ) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا ولما يتمم يطالب بنمام الاحياء

أو رفع اليد . والأقرب أنه ليس على الفور .

( السادس ) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على

الفور ، كذا حقها منه في الأربعة الأشهر ، وحق القسم والنفقة والبناء [ وحقه ] ( 2 )

عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير .

( السابع ) نفي الولد ، قيل على الفور ، والأقرب التراخي ، فله نفيه ما لم

يقربه .

( الثامن ) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة أيام .

( التاسع ) لو سأل المولى والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر ، الا

أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه .

( العاشر ) إذا عسر ( 3 ) الزوج بالنفقة وقلنا لها الفسخ يجئ حكمه .

( الحادي عشر ) إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل ترد اليمين على

المدعي في الحال أو يقضى بالنكول ، وقيل له الحاكم ثلاثا .

( الثاني عشر ) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام .

1 ) في ص وهامش ك : من التقرير . 2 ) ليس " وحقه " في ص . وفيه : والتهية لا غير . 3 ) في ص : إذا أعسر الزوج .