نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤١٣

أنواع ولاية النكاح

اللذين هما مثار آخر للشحناء ، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه .

وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وآله الزيادة اظهارا لشرفه ومزيته على

أمته ، أو للوثوق لعدله والهام أزواجه الصبر عن لوازم الضرائر اكراما له " ص " .

الرابعة :

كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ولا ينعكس ، فإنه وجه الأجنبية يجوز

النظر إليه مرة ويحرم مسه ، وقد يجوز اللمس اجماعا ويكره النظر وهو الفرج

من الزوجة والمملوكة ، وحرم النظر هنا بعض العامة .

أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة

- قاله بعض الأفاضل . وحرمه بعض العامة الا في مثل الرأس وغيره مما ليس

بعورة ، فيحرم عندهم مس بطن الام وسقاها وقدمها وتقبيل وجهها .

الخامسة :

ولاية النكاح بالقرابة والملك والحكم والوصاية ، وكل منهم يزوج بالولاية

الا المالك ، فإنه يزوج بالملك لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه .

وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد في تزويج أمة المرأة نفسها متعة فإنه

مشعر بذلك ، ولأنه لا يجوز تزويج الأمة لمجنون الا برضاها عند بعض العامة فلها حق في نفسها .

ويتفرع على ذلك عندهم اشتراط عدالة الولي على الولاية دون الملك

وتزويج المكاتب أمته ان قلنا بالملك .

وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد وقلنا بعدم البيع جائز على الملك وعلى الولاية لا يجوز .