نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤١٢

الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائم

الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائم

ويحرم الزنا السابق ووطئ الشبهة ما حرمه الصحيح ، واللواط أم الموطوء

فعالية وابنته فنازلة والأخت فحسب ، واللعان وشبهه ، وطلاق التسع للعدة ،

والوثنية تحرم على المسلم مطلقا ، والكتابية دواما ابتداء ، والخامسة في الدوام

على الحر من الحرائر ، والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس في العبد .

والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء والمبعضة كذلك .

والافضاء ما دامت غير صالحة ، فان صلحت ففيه قولان .

الثالثة :

الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدوام والإباحة مطلقا في غيره من

المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى على نبينا وآله وعليه السلام جائزا

بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه السلام لا يحل سوى

الواحدة مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعاة للمصلحتين .

والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة بسبب المناقشة 1 ) الدائمة ،

وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد اعتبرت الأربع .

أما الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من

المناقشة 1 ) المولدة للشحناء ، والحرائر وان خدمن الا أن الخدمة فيهن بالتبعية

وأنفة 2 ) الحرية تمنعهن من الصبر على المناقشة .

وأما المتعة فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب ، لان كلا من

الزوجين ينتظره فلا يضطر فيه للشحناء . هذا مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة

1 ) في ك : " المنافسة " في كلا الموضعين . 2 ) في هامش ك : وانفسه .