نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٠٦

نبذ من أحكام النية

ذلك اللفظ المعين مريدا به غايته .

ولافرق بين الصريح والكناية في ذلك [ في موضع جواز الكناية كما في

العقود الجائزة كالوديعة والعارية ] 1 ) ولا يكفي قصد اللفظ مجردا عن قصد غايته

فلو فعل بطل وان لم يقصد الضد ، فيحصل هنا صور ثلاث باطلة :

إحداها : لم يقصد اللفظ أصلا كالساهي والنائم ، فلا تأثير قطعا .

الثانية : قصد اللفظ وقصد ضد مدلوله ، كما قول قال " يا طالق " وقصد النداء ،

فيبطل الطلاق .

الثالثة : قصد اللفظ ولما يقصد المعنى الموضوع له ولا عدمه ، فإنه يبطل عندنا .

ولا يكفي نية أركان العقد عن التلفظ به كما لا يكفي نية العقد ، فلو قال

" بعتك بمائة " ونوى الدراهم أو " خالعتك بمائة درهم " ونويا النقد المخصوص

ونقود البلد متعددة ، فالأقرب البطلان . نعم لو تواطيا قيل العقد على نوع بعينه

وأهملاه في العقد أمكن الصحة ، لأنه كالملفوظ في العقد والبطلان قوي للاخلال

بركن العقد .

أما النية في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللفظ صالحا لها ، فيجوز تقييد

المطلق بالنية كاللحم وينوي به لحم الغنم وتخصيص العام بها . فلو قال " لا دخلت

الدار " ونوي دخولا خاصا أو موقتا صح .

ولو حلف على ترك التسليم على زيد وسلم على قوم ونوى خروجه لم يحنث .

ولو كان المحلوف عليه فعلا فالأقرب عدم جواز الاستثناء ، فلو دخل على

جماعة فيهم من حلف على عدم الدخول عليه لم يكف عزله ، إذ لا ينتظم أن يقال :

( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص .