نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٠٥

نبذ من أحكام النية

ولو نوى تملك المباح لم يكف حتى يحوزه [ قولا واحدا ] 1 ) ، وفي الاكتفاء

بمجرد الحيازة قولان أقربهما المنع .

ولو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة فالأقرب أنها لا تصير

إليها بالنية بل لابد من صيغة الوقف ، وفي تملكه حينئذ وجهان ، ينظر فيهما إلى

أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي في اعتبار نيته أولا ، فعلى الأول يملك وعلى

الثاني لا . والأول أقرب .

ولو نوى بالاحياء والاحتياز تملك الغير ، فإن كان وكيلا أو وليا ملك ذلك

الغير على القول بالتوقف على النية ، لأنه عمل لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه

من مباشر بعينه ، فصح الاستنابة فيه . وان نوى تبرعا فإن كان ذلك الغير لا يملك

كالكافر في احياء موات الاسلام - لغت النية ، والأقرب المحيى لا يملك العدم

التضمن هنا مع احتماله لوجود النية في الجملة ، فتلغو الإضافة ويبقى مطلق النية .

وإن كان ممن يملك أمكن الوقف على اجازته ان قلنا بوقوف الافعال على

الإجازة كما سبق ، فان أجاز ملك وان امتنع ففي تملك المباشر الوجهان وان أبى

الملك ، لان المضاف إليه يتصور ملكه هنا فقد نوى ملكا في الجملة بخلاف الأولى

ومن عدم تضمن نية الغير تملك نفسه .

ولو نوى بالاحتياط قضاء دين الغير أو المدين للغير منه ، ففيه الوجهان لو

أجاز ذلك . وأقوى للتضمن هنا عند وقوع القضاء بالفعل ، أما لو نوى قضاء دين

نفسه منه أو صرفه في بعض مصالحه فإنه يملك قطعا ، لأنه تعرض لخصوصية

الملك ، فهي أقوى من نية الملك المطلق .

( الثانية ) لابد من النية في صيغ العقود والايقاعات عندنا ، وهو القصد إلى

( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص .