نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٠٣

ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل

( الثانية عشر ) المعتبر في التقاط المهايا 1 ) بيوم الالتقاط لا يوم التملك .

( الثالثة عشر ) سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه اعتبارا بيوم اللقطة .

( الرابعة عشر ) لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار

وجهان ، ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث .

( الخامسة عشر ) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ان قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها .

وتوهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى

صفة الطهارة ، فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره كما لا يصح بيع الخمر وان

رجا انقلابها نظرا إلى الحال .

( السادسة عشر ) بيع السباع جائز نظرا 2 ) إلى الانتفاع بجلدها ، وهو نظر إلى المآل .

( السابعة عشر ) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان

إذ لا منفعة لها في الحال . ويحتمل الجواز ان اتخذت من جوهر نفيس ، لأنها

مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فان قصده بعيد .

( الثامنة عشر ) بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة ، وكذا

الضال . ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال 3 ) في الصحة .

وكذا بيع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة ، كالسمك في المياه المحصورة

1 ) المهاياة في كسب العبد انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . 2 ) في القواعد : تبعا . 3 ) في ص وهامش ك : المآل .