نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٠٢

ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل

كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة ، لأنها تؤل إلى العتق ، والأقرب عدم

الاكتفاء بها نظرا إلى الحال .

( السابعة ) لو عين للسلم موضعا فخرب أو أطلق العقد فخرب موضعه وارتحل

المتبايعان منه ، ففيه الوجهان . وتعينه قوي نظرا إلى الحال .

( الثامنة ) لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص ثم أسلمت فالظاهر عدم وجوب

المهر ، وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه ، وهو بعيد لأنها في حكم الزوجة .

أما المعتدة رجعية لو وطئها بشبهة ثم رجع فهل يجب المهر ، نظر . والفرق

أن الحل 1 ) العائد بالرجعة غير الحل 1 ) الأول والعائد بالاسلام هو الأول .

( التاسعة ) لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة احتمل ما ذكر

ولو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ ، لأنا تبينا 2 ) البينونة حين الوطئ ، وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ولم يرجع في المطلقة أمكن البناء على الحال والمال .

ويقال هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر ، وان بقاء المطلق على

طلاقه وبقاءها على كفرها كشف عن البينونة ، وهو ضعيف

( العاشرة ) الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء .

( الحادية عشر ) طريان العتق في العدة ينتقل إلى عدة الحرة إن كان الطلاق

رجعيا لا بائنا ، وفي عدة الوفاة ينتقل . ويحتمل في الطلاق البائن ذلك تغليبا

للاحتياط ولعدم تعفل الفرق بينه وبين عدة والوفاة .

1 ) في ص : الحال . 2 ) في ص : لأنا بينا .