نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٤٠١

ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل

اشكال 1 ) ، وصورها كثيرة :

( الأولى ) لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد فأتلفه في الحال فهل يلزم

الكفارة معجلا ان اعتبرنا المآل ؟ وهو الأصح ، فلا حنث والا حنث .

وتظهر الفائدة في التكفير الان هل هو مجز أم لا ، حتى لو كفر بالصوم أمكن

اجزاء الغد من الصوم إذا نواه .

( الثانية ) لو تبين انقطاع المسلم 2 ) فيه قبل المحل ففي تنجيز الخيار وتأخيره

الوجهان ، والأقرب المنع .

( الثالثة ) لو كان دين الغارم مؤجلا ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل وجهان

والأقرب الجواز . وقد نص الأصحاب على أن المعذور لو حج عنه ثم زال عذره

وجب فعله بنفسه ، وهو يعطي أن الحال مراعى بالمآل .

( الرابعة ) لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة

والصلاة فتطهرت وصلت ، فإن لم يعد 3 ) فيه الوجهان .

( الخامس ) لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب فنذر ثم زال العيب ،

فان اعتبرنا الحال بطل النذر وان اعتبرنا المآل صح .

ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر لعموم وجوب الوفاء

بالنذر . نعم لو نذر أضحية مطلقة اشترط فيها السلامة من العيب فلو عينها في معيب

ثم زال العيب جاء الوجهان .

( السادسة ) لو اشترى معيبا ولم يعلم حتى زال العيب ، فيه الوجهان . وكذا

1 ) في ص : الاشكال . 2 ) في ص : انقطاع السلم قبل . 3 ) في ص : فاتفق انه لم يعد .