نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٩٨

الاستثناء من النفي اثبات

الاستثناء من النفي اثبات

بالحكم وان لم يكن الواو للترتيب ، كما إذا قال لغير المدخول بها ( أنت طالق

وطالق ) لا يقع الا واحدة ، بخلاف طلاق اثنتين عندهم .

ويترفع على ذلك " له علي ثلاثة الا درهمين وردهما " وكذا " له علي

درهمان ودرهم الا درهما " و " له علي ثلاثة الا درهما ودرهما ودرهما " .

قاعدة :

الاستثناء من النفي اثبات ، ويشكل عليه " والله لا أجامعك في السنة الامرة "

فمضت السنة ولم يجامع أصلا ، فان قضية القاعدة أنه يحنث ، لأنه يقتضي اثبات

المرة فيجب الجماع مرة . ووجه عدم الحنث أن المقصود من اليمين أنه لا يزيد

على الواحدة فيرجع ذلك إلى العرف بجعل " الا " بمعنى غير .

ومنه لو قال " لا لبست ثوبا الا الكتان " فقعد عاريا ، فعند العامة لا يلزمه

كفارة . ويشكل عليهم بما ذكرناه .

وجوابه : أن " الا " في الحلف 1 ) انتقلت عرفا إلى معنى الصفة ، مثل سوا

وغير 2 ) ، فكأنه قال " لا لبست ثوبا غير الكتان " فلا يكون الكتان محلوفا عليه فلا يضر تركه ولا لبسه .

ومنه لو قال " ليس له علي عشرة الا خمسة " فإنه قيل لا يلزمه شئ لأن النفي

الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه وذلك عشرة الا خمسة

وهي خمسة ، فكأنه قال ليس علي خمسة . ووجه اللزوم أن النفي بليس لم يتوجه

الا في العشرة ثم الاستثناء بعد ذلك من النفي بليس فكان اثباتا للخمسة والتحقيق

أنه ان نصب خمسة فلا شئ وان رفع فخمسة .

1 ) في ص ان الا في الجملة . 2 ) في ص : مثل قوله غير .