نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٩٧

الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرق

الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرق

بالناقصة عن زون البلد مع الاتصال .

مسألة :

لو أقر لغيره بمال أمكن تنزيله 1 ) على سبب يمنع من الرجوع كالبيع ، وعلى

مالا يمنع من الرجوع كالهبة ، فهل ينزل على المانع من الرجوع أو يستفسر 2 )

ويقبل تفسيره تنزيلا على أقل السببين ؟ ووجه الأول أصالة بقاء الملك للمقر الأول .

قاعدة :

كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الاقرار قبل منه ووقع ، الشك فيما

لو ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير اذني وقد أبطلته ثم رجعت إلى

الاقرار وانقضت عدتي قبل الرجعة ثم رجعت . وهنا أقوى في صحة الرجوع ،

لان الأصل عدم انقضاء المدة هنا والأصل هناك عدم النكاح .

قاعدة :

الاستثناء المستغرق باطل اجماعا ، واختلف فيما لو عطف بعض العدد على

بعض ، أما في المستثنى أو في المستثنى منه هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام

الواحد كقوله علي درهم ودرهم الا درهما .

وقال ابن الحداد من العامة : لا يجوز 3 ) ، لان الجملتين المعطوفتين تفردان

1 ) في ص : تنزيله . 2 ) في ص : أو يسقر . 3 ) في ك : لا تجمع .