نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٩٦

كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك

( الثامن - الاقرار )

قاعدة :

كل من قدر على انشاء قدر على الاقرار به الا في مسائل أشكلت ،

وهو ولي المرأة الاختياري لا يقبل اقراره ، وكذا قيل في الوكيل إذا أقر البيع

وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل ، ولو أقر بالرجعة في

العدة لا يقبل منه مع أنه قادر على الانشاء وقيل يقبل ، وكذا كل من لا يقدر على

انشاء شئ لا يقبل اقراره به ، الا فيمن أقر على نفسه بالرق فإنه يقبل مع جهالة

نسبه ولا يقدر أن ينشئ في نفسه الرق . وعندهم المرأة تقر بالنكاح ولا تتمكن

من انشائه .

والقاضي المعزول إذا أقر بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان فقال

الأمين تسلمته منك لكنه لغير فلان قبل قول القاضي . وهذه بغاياتها عندهم ، فيقال

رجل في يده مال 1 ) لا يقبل اقراره فيه ويقبل اقرار غير ذي اليد فيه .

ومسألة المرأة ممنوعة عندنا ، لأنها قادرة على الانشاء ، ومسألة القاضي مشكلة .

قاعدة :

كل اقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك ، كما لو أقر أنه وهبه

وملكه ثم أنكر القبض ، لامكان توهمه الا مع القرينة القوية ، كما لو أقر لمسجد

أو حمل وأطلق فإنه يحمل على الممكن .

وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية إذا اتصل باللفظ ، وكذا

1 ) في ك : رجل يقدر على مال .