نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٩٥

الاذن العام لا ينافي المنع الخاص

الاذن العام لا ينافي المنع الخاص

والذبح ، وأنه لو جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه مع قولهم بأنه لو نقص عن القيمة لا يملك النقص .

قاعدة :

الاذن العام لا ينافي المنع الخاص ، لان الله سبحانه وهب العبيد مالا وفوض

أمره إليهم تمليكا واسقاطا ، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون

قادحا في زوال حقوقهم ، الا أن يكون جاريا على طريق المعاوضة .

فمن ذلك المأخوذ بالمقاصة مع غير الجنس مع عدم الظفر بغيره لو تلف

فيه وجهان . والأقوى الضمان ، لان اذن الشارع فيه عام والمنع من تصرف غير

المالك فيه حق للمالك .

ومنه المأكول في لمخمصة مضمون على الاكل وإن كان مأذونا فيه على الأقرب .

ولقائل أن يقول : ليس الاذن من الله تعالى مطلقا بل بعوض ، فيكون من

المعاوضات القهرية ، لان المالك امتنع في موضع [ ليس له ] الامتناع .

نعم ذكر بعض العامة هنا مثالين في الوديعة والعارية : لو دفع الوديعة من

مكان إلى غيره لمصلحة المالك أو انتفع بالعارية لمصلحة وتلفت لم يضمن ، ولو

سقط من يده شئ عليهما فتلفا أو عابا يضمن ، لان تصرف الانسان في ماله وإن كان

جائزا الا أنه باذن عام وصاحب الوديعة والعارية لم يأذن فيه بخلاف النقل

والانتفاع .

وهذان لا يتمان عندنا ، لان المعتبر التفريط ، فإذا سقط من يده بتفريطه

ضمن والا فلا .