نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٩٣

المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا

المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا

قاعدة :

المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا ، وفي قول يفرق بين الغاصب وغيره

فيضمن الغاصب الا رفع من القبض إلى حين التف وغيره يوم التلف . وفي

قول الكل كذلك . وفي وجه يمتد إلى حين الرد ، وهو ضعيف .

نعم في المثلي يتوجه احتمالات : لو تلف عند الغاصب والمثلي موجود

ثم لم يدفعه حتى تلف ، والأقرب أن المعتبر القيمة يوم الدفع .

وقد خرج من الضمان يوم التلف ضمان ولد الأمة إذا انعقد حرا ووجبت

قيمته على الأب ، فإنها تعتبر عند الولادة لا حين الاحبال . وان قضية الأصل أن

الاتلاف إنما حصل حين القاء النطفة ، فإنه لولا هذا العارض كانت رقا لمولى

الأمة فانتقلت إلى الوالد 1 ) حينئذ .

قيل : والسر فيه أن النطفة حينئذ لا قيمة لها ، لكنه لما كانت مكملة بدم أمه

وكان تكونه حيوانا بالقوى التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الرحم صار

كالشجرة المخلوقة من الثمرة 2 ) فهو من كسب أمه ، فلذلك قدر الاتلاف متأخرا

إلى حين الوضع ، فكأنه رقيق إلى حين الوضع . ومن ثم تبع الولد أمه في أحكام كثيرة .

فان قلت : لم لا يقال إن الوجه في ذلك أن الولد كالجزء من الام ، فهو ملك

لمالكها حين ينفصل ، فهنالك ينتقل إلى ملك الوالد ؟

قلت : يأبى ذلك الحكم بانعقاده حرا . نعم ذكر في بعض الموارد أنه رقيق

وان يجب على الأب فكه عند الولادة . وعلى هذا لا يكون التلف الا حين الولادة

1 ) في ص : إلى الولد . 2 ) في ك . كالثمرة المخلوقة من الشجرة .