نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٩٢

منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت

منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت

[ أما الوطئ فليس برجوع ] 1 ) قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير .

وفي المكاتبة وجهان ، ويحتمل أنه ان قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير

كان رجوعا على القول بالوصية والا فهو مدبر مكاتب .

ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن الانكار ليس

رجوعا .

ولو حملت تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية فمشكل

من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة . وهذا

يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر ، وبالغوا في ذلك حتى

منعوا من الرجوع في تدبيره ولو رجع في تدبير أمه وهو يؤكد الصفة .

( السابع - الغصب )

قاعدة :

منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البضع بالتفويت لاغير .

وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان ، وضعفوه من حيث عدم

دخوله تحت اليد ، ويقوي الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه ، وخصوصا مع

كون الأجير خاصا ، لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت

الأجرة في مقابلها .

والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد ، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره .

1 ) ما بين القوسين ليس في ك .