نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٩١

الوصية والوصية بالتدبير

الوصية والوصية بالتدبير

( الوصية ) قاعدة :

كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية ، وكل ذي قبول

إذا مات بطل العقد الا في الوصية فان وارثه يقوم مقامه على الأقرب .

قاعدة :

الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لغيره يتوقف على قبوله ، الا إذا أوصى

بعتق عبده وهو يخرج من الثلث ، أو بابراء غريمه من دينه ، أو بقضاء دين فلان

أو بفداء الأسير . وفي الوصية للدابة بالعلف وجهان .

قاعدة :

ظاهر الأصحاب أن التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت .

وربما تخيل ذلك في مواضع .

وله عند العامة فروع على هذين المأخذين من 1 ) جواز الرجوع فيه وعدمه

والبيع بخيار ، فعلى الصفة لا يصح وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل

لزوم البيع فلا يعود إلى التدبير .

ولو فسخ البيع احتمل المراعاة ، ولو رهنه احتمل الرجوع لأنه عرضه

للبيع وعدمه لأنه ليس بمزيل للملك . وعلى الصفة لا يجوز .

والفرض في البيع كالبيع ، ويمكن العدم 2 ) ، لأنه لم يخرج عن الملك .

1 ) ليس ( من ) في ك . 2 ) في ص : ويحتمل العدم .