نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٩٠

التبرع بالوكالة

التبرع بالوكالة

وعلى هذا يجوز أن يوكل المسلم ذميا [ ان يوكل مسلما ] 1 ) في شراء عبد

مسلم أو مصحف ، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم . وجميع هذه

الصور الا الثلاث الأخيرة عندنا باطلة ، وأما تلك فمحتملة .

فائدة :

يجوز أن يسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره

كالسفيه والمرتد وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو ايجابه حيث لا ضرر على السيد

فيه ، وكذا ذو الأربع لا يملك التزويج بخامسة ويتوكل لغيره في مطلق التزويج

وكذلك غير خائف العنت 2 ) لا يعقد على الأمة لنفسه على قول ويجوز لغيره .

قاعدة :

كلما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير فإن كان فعل وقع موقعه - كرد

الوديعة والغصب وقضاء الدين ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم والحج والصوم

والصلاة عن الميت والزكاة عنه - وإن كان عقدا وقف على الإجازة كسائر العقود

والفسوخ .

ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة ، كقبض دين الغير من المديون ،

وقبض أحد الشريكين من الغريم ، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع

وقبض الرهن عن المرتهن على احتمال ، وكذا قبض الموهوب عن المتهب

وإن كان ايقاعا بطل كالطلاق والعتق . وكلما لا يجوز التوكل فيه لا تجري من

التبرع كالايمان [ والظهار ] 3 ) والقسم والقسم .

1 ) ما بين القوسين ليس في ك . 2 ) عنت عنتا : أي وقع في امر شاق . 3 ) ليس في ص .