نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٨٨

كل من صح منه المباشرة صح التوكيل

العين لا يقبل النيابة .

( الثاني ) صب الماء في الطهارة ، جوزه الشيخ على كراهته ومنعه القاضي .

والحق الأول ، لان الصب ليس بجزء من الطهارة الواجب مباشرتها ، لامكان

فعلها بدونه فيجوز .

( الثالث ) جوز الشيخ لمستحقي الزكاة توكيل من يقبض لهم سهماتهم ،

ومنعه القاضي ، وقواه ابن إدريس محتجا بأن ذمة المزكي مشتغلة بالزكاة فلا

تبرا الا بيقين دفعها إلى المستحق والوكيل ليس منهم ، وبأنه ليس للمستحق

المطالبة فليس له التوكيل : أما الأول فلانه لا يملك الا بالقبض وللمالك دفعها

إلى من شاء ، وأما الثاني فظاهر .

وأجيب عن الأول : بأن يد التوكيل يد الموكل فيبرأ بالتسليم إليه ، وعن

الثاني بأن جميع الأصناف الحاضرين في البلد يملكون المطالبة خصوصا مع

العزل . سلمنا أنهم لا يملكون بالفعل فلم لا يكفي مشارفة الملك . وكذا لو كان

النزاع في بعض المستحقين واختار المالك الدفع إليه يكفي المشارفة .

قلت : عندي في الجواب نظر ، أما الأول فلانه مانع 1 ) لجواز الوكالة فلا

يجعل دليلا عليه والا لانسحب 2 ) في كل موضع لا يصح فيه الوكالة ، وأما الثاني

فلانا لا نسلم أن لهم المطالبة بل للحاكم أمره بما يبرئ ذمته ، ولهذا لو كان له

وكيل مطلق وأخرجها عنه في بلد آخر أجزأ . وبالجملة عندي فيه توقف .

( الرابع ) في الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على تملك المباح بالحيازة

أو بالنية ، الا صح الثاني ، فيجوز التوكيل .

1 ) في ك : تابع . 2 ) في ك : والا لوجب . وفى هامشه : والا لاستحب .