نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٨٧

كل من صح منه المباشرة صح التوكيل

كل من صح منه المباشرة صح التوكيل

أما خيار الرؤية ففيه نزوع 1 ) إلى كل واحد من القسمين ، ولعل الأقرب جواز

التوكيل فيه ، ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في الاقرار .

ثم هذا التوكيل تارة يجعل المشية إلى الوكيل فيكون كما لو شرط له

الخيار في العقد والخبطة 2 ) فيه ، أما لو عين له الجهة المختارة فالجواز أظهر ،

بل يمكن أن يجعل بالتعين 3 ) مختارا لما عينه الموكل .

قاعدة :

كل من صح منه المباشرة لشئ صح منه التوكيل فيه ، وما لا يصح منه

المباشرة يمتنع التوكيل فيه . وقد يتخلف صور :

فمن الأول العبادات بأسرها إذا كانت بدنية وشبهها ، كالايمان والنذر والايلاء

واللعان والقسامة وتحمل الشهادة وأدائها والظهار منجزا ومعلقا ، فإنه لا يصح

التوكيل في ذلك كله حالة الحياة أما بعد الموت فيجوز التوكيل في العبادات

البدنية .

هذا واختلف في مواضع :

( الأول ) الجهاد ، قال الشيخ لا يصح فيه التوكيل ، لان كل من حضره

وجب عليه . وجوزه القاضي مطلقا والعلامة على وجه الإجارة ، وهو جمع بين

القولين ، لان الإجارة عقد لازم يمنع من انقلاب الفرض بخلاف عدمها ، فان

الواجب على الكفاية يصير فرض عين امام بتعيين الامام أو الحضور وواجب

1 ) في هامش ك : ففيه فروع . وفى القواعد : ففيه تروع . 2 ) في هامش ك : والحلف . 3 ) في ص : بالتعين .