نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٨٦

الوكالة والضابط فيها

الوكالة والضابط فيها

( الأول ) استعارة المحرم صيدا .

( الثاني ) استعارة الذهب والفضة .

( الثالث ) من الغاصب .

( الرابع ) من مستعير غير مأذون له .

( الخامس ) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه .

( السادس ) عند التعدي والتفريط .

( السابع ) الاستعارة للرهن على الأقوى .

ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير .

( الوكالة ) قاعدة :

ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن

مباشر بعينه يصح التوكيل فيه ، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض

والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص

والحدود واثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها .

وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح ، كالقسم بين الزوجات وقضاء

العدة والقاضي . أما العبادات ففيها تفصيل يأتي .

[ ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر

بعينه ] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه

من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح

فيه التوكيل . ويحتمل الجواز ، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج .