نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٨٥

الوديعة وهل هي عقد أو ايقاع

الوديعة وهل هي عقد أو ايقاع

المأخوذ من البالغ ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان لتسليطه على اتلافه .

( السابعة ) لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل يكون أمانة شرعية حتى

يباع ؟ قوى بعض الأصحاب الضمان ، ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا

لم يمكن التوسل إلى حقه الا به ، كمن كان له مائة فلم يجد الا دابة تساوي مائتين .

( الوديعة ) قاعدة :

كل عبارة لا يتم مضمونها الا بايجاب وقبول فهي عقد ، ومالا يحتاج إلى

القبول من العبارات فهو ايقاع أو اذن مجرد .

والوديعة ليس القبول المعهود شرطا فيها ، فله هي عقد أو اذن مجرد ؟

تظهر فائدته فيما لو عزل الودعي نفسه ، فعلى العقد تبطل وتبقى أمانة شرعية ،

وعلى الاذن لا تبطل .

وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا فإنها تفسد ، فان قلنا هي عقد فلابد من

عقد جديد ، فإن لم يعقد فهي أمانة شرعية ، وان قلنا مجرد اذن لغى الشرط وبقيت

وديعة .

وان سمينا القبول الفعلي قبولا زال هذا التخريج وجزم بأنها عقد .

وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالاتلاف على الوجهين ، فعلى العقد

لا يضمن كما لو باع منه أو أقرضه ، وعلى الاذن يضمن . أما لو فرط فيها أو

تعدى لا غير فتلفت فوجهان مرتبان ، فان قلنا بعدم الضمان هناك فهنا بطريق الأولى

وان قلنا هناك بالضمان أمكن عدم الضمان هنا ، لان التفرط من قبل المالك .

( العارية ) قاعدة :

كل عارية أمانة الا في مواضع :