نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٨٤

الأمانة والضمان فيها

الأمانة والضمان فيها

القيمة أيضا .

( السادس - في عقود متبددة ) 1 )

قاعدة :

الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، وهي قد تكون من

المالك كالوديعة والعارية وقد تكون من الشرع وهي المسماة بالأمانة الشرعية .

والواجب فيها المبادرة إلى اعلام المالك ، فان تمكن وأهمل ضمن ، والا فالظاهر

عدم الضمان .

ولها صور سبع :

( الأولى ) اطارة الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام أو أخذه ورده إلى مالكه .

( الثانية ) لو انتزع الصيد من المحرم أو من محل أخذه في الحرم .

( الثالثة ) لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة .

( الرابعة ) لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون لخوف اتلافها .

( الخامسة ) لو خلص الصيد من خارج ليداويه أو من شبكة في الحرم .

( السادسة ) لو تلاعب الصبيان بالجوز وصار في يد أحدهما جوز الاخر

وعلم به الولي فإنه يجب رده على ولي الاخر ، ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله .

ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيما عليه ، فلو أخذه

أحدهما بنية الرد على المالك أمكن الحاقه بالأمانة . وكذا الكلام في البيض .

ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن الصبي

1 ) المتبددة : المتفرقة .