نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٨٢

الطارىء في مدة الإجارة من الموالي

الطارىء في مدة الإجارة من الموالي

فيستخرج بطريقه .

وكذا لو كان له مال غيرها لا بالمرجوع به مع احتمال عدم رجوع الأخ ،

لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة ، فلا حجر عليه فيه ، وحينئذ

يحتمل اجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه

فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة .

قاعدة :

هل الطارئ في مدة الإجارة من الموالي كالمقارن في الابطال ، فيتضح

ذلك بنصب مسائل :

( الأولى ) لو آجر الموقوف عليه مدة فمات في الأثناء ، فيه وجهان : بقاء

الإجارة للزومها في الأصل كما لو آجر ملكه ، والأقرب البطلان ، لان المنافع

انتقلت إلى غيره بعد موته لاعنه ، بل كأنها عن الواقف فتبينا أنه تصرف فيما لا

يملكه .

( الثانية ) لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ثم غنمها المسلمون

لم تبطل الإجارة ، لان المنافع كالأعيان مملوكة ملكا تاما [ ولو سبيت وزوجته

انفسخ النكاح في الحال على الأقرب ، لان البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما ] 1 )

ولهذا لا تضمن باليد المجردة ، بخلاف المنفعة . ويحتمل التربص بالعدة رجاء

لاسلامه وعتقها .

( الثالثة ) آجر الولي الطفل مدة فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله يحتمل

البقاء ، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم . وحينئذ هل له خيار الفسخ ؟ نظر . ويحتمل

1 ) ما بين القوسين ليس في ص .