نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٨١

مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة

وقيل : هذا الخلاف غير محقق ، فان القائل بالعين لا يعني بها أنها تملك

بالإجارة كما في البيع بل لاستيفاء المنفعة منها ، والقائل بالمنفعة لا يقطع النظر

عن العين بل له تسليمها 1 ) وامساكها مدة الانتفاع .

وأجيب : بأن المنع من إجارة الحلي بجنسه يحتمل الخلاف فيه محققا .

ولقائل أن يقول : هذا المانع ممن ظن أن الخلاف محقق فلا يكون منعه

حجة [ عليه ] ، وربما خرج عليه جواز بيعها من المستأجر فيصح على تقادير

المورد لا على اتحاده .

فرع : لو آجر قريبه عينا فمات فورثها المستأجر ، فالأقرب أنها لا تبطل لعدم نفوذ

الإرث في المنفعة .

وقال بعضهم تبطل لأنه يستوفي المنفعة الان بملكه فاستغنى عن الإجارة

فتنفسخ ، كما لو زوجه أمته فمات فورثها الزوج فان النكاح يبطل .

قلنا : الفرق أن مورد النكاح البضع ، وهي منفعة لا يصح نقلها بغير عقده

الخاص . وهو أضعف من عقد الإجارة ، بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه .

ويترتب على ذلك ما لو ورثه اثنان 2 ) ، فان قلنا بالبطلان بطلت في حصته وله

الخيار لتبعض الصفقة ، فان فسخ رجع بالنسبة في التركة ، وان أجاز فنصف

الأجرة دين في التركة فتسلم حصته بمنفعتها ، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة

فيرجح على شريكه فيرجع أخوه بقدر النقص حتى يساويه . فلو لم يكن سوى

العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له ويلزم انفساخ الأجرة فيه ، فيدور

1 ) في ص : بل له تسليمها . 2 ) في ص : ابنان .