نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٨٠

مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة

مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة

في الذمة .

والظاهر أن الذمة وأهلية التصرف من خطاب الوضع من باب اعطاء

المعدوم حكم الموجود ، وذلك لأنه لا شئ قائم بالمحل من الصفات الموجودة

كاللون والطعم ، وإنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند

سببها كما يقدر الملك في العتق عن الغير ، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب

أسبابها وتثبت بثبوتها .

ويجوز أن يقدر من خطاب التكليف ، لان معناهما إباحة التصرف بالالزام

والالتزام .

( الخامس - الإجارة )

قاعدة :

مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة ، لان المنافع معدومة . وقيل المورد

نفس المنفعة ، لان المعقود عليه ما صح استيفاؤه بالعقد وتسلط العاقد على التصرف

فيه وذلك هو المنفعة .

ولا يجوز إجازة المرهون مع المرتهن 1 ) وارتهان المستأجر العين المستأجرة

من المؤجر ، فلو كان مورد الإجارة العين لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان

لا زمان وانه محال 2 ) .

قيل : وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه ، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة

ان جعلنا المورد المنفعة وان جعلناه العين امتنع .

1 ) في ك : من المرتهن . 2 ) في ص : وهو محال .