نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٧٧

أنواع الحجر وأسبابها

أنواع الحجر وأسبابها

قاعدة :

كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ، وكلما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه

الا في ضمان الدرك لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا فيتأبد

الرهن وهو غير جائز .

وفيه نظر ، لان التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض ، وكثير من الرهون يتأخر

فيها وفاء الدين طويلا ، ولا يقدح ذلك فيه . على أن هذا التأبيد غير لازم ، لجواز

فسخ المرتهن واستبدالهما رهنا مكانه أو ضمينا .

ويمكن أن يقال : إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن .

( الرابع - الحجر )

قاعدة :

حجر الصغير والمجنون للنقص ، وحجر المفلس للحفظ للغرماء لا للنقص ،

وكذا حجر العبد للحفظ على السيد ، وحجر السفيه متردد بين الامرين هل هو

لنقصه أو لحفظ ماله ؟ فان قلنا لنقصه سلبت عباراته أصلا ورأسا والا سلب استقلاله

وهو الوجه .

فعلى هذا يصح أن يتوكل لغيره ، وان يباشر عقود نفسه بإذن وليه ، ويقبل

اقراره بما لا يوجب مالا .

ويقتصر الحجر عليه إلى حكم الحاكم ولا يفتقر في زواله إلى حكمه ، وقيل

يتوقف فيهما ، وقيل يثبت بغير حكمه ولا ينتفي الا بحكمه .