نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٧٦

كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن

التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة

كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن

قاعدة :

التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة ، كربيع وجمادى والنفر 1 ) وأول الشهر

وآخره والخميس والعيد ، فان قرينة الحال تحمله على الأول ، فيلزم 2 ) . وقيل

بالبطلان استضعافا للقرينة .

ويقرب منه التعليق على ما في حيز الامتناع ظاهر أو بضرب من التأويل

يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور

الحيضة منهما وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع . وتأويلها ان

حاضت كل منكما حيضة مثل قولهم كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة .

( الثالث - الرهن )

قاعدة :

كل ما صح بيعه صح رهنه ومالا فلا .

وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه ، وهو الدين والمنفعة عند الشيخ

حيث حكم بأن الإجارة بيع في بعض المواضع من المبسوط والابق وما يصح

رهنه ولا يصح بيعه ، وهو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ .

قاعدة :

كل رهن فإنه غير مضمون الا في مواضع ضابطها التعدي والتفريط اللاحق

أو الضمان السابق ان قلنا إن الرهن لا يزيله .

1 ) في هامش ك : والشهر ( بدل ) والنفر . 2 ) في هامش ك : فيلزمه .