نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٧٥

تقسيم الاجل والتأجيل في الدين

النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلالة ، ومدة وطئ الزوجة ، والايلاء والظهار

والعنة ، وانتظار السن والعقد ، واستتابة المرتد ، وثمن الشفيع ، والبينة ، وتغريب

الزاني ، وتخصص البكر والثيب ، ومطلق القسم ، واستيفاء دية العمد والخطأ

والشبيه ، ومدة قضاء رمضان وأشهر الحج وصوم الكفارات وصوم شهر رمضان

ومطلق الصوم ، ومدة الحضانة وطلب المفقود .

( الثاني ) ما قدره المكلفون ، وهو أقسام :

الأول : ما يصح ولا يجب ، ويشترط علمه ، وهو أجل ثمن المبيع والرهن

والضمان والتقدير فيها 1 ) للايفاء 2 ) والصداق والسكنى والحبيس 3 ) .

الثاني : ما يجب ويشترط تقديره ، وهو أجل المتعة والكتابة والسلم على

خلاف والإجارة الزمانية والمزارعة والمساقاة .

الثالث : ما لا يصح ، وهو النسيئة في الربوي والدين بمثله والقرض وتأجيل

الانتقال في الأعيان مثل بعتك الدار سنة .

الرابع : مالا يدخل الأجل فيه ، فان ذكر فيه مجهولا لم يؤثر وان علم

أثر ، وهو في الوكالة والشركة والمضاربة .

الخامس : ما يصح معلوما ومجهولا ، وهو التقدير 4 ) في الجزية والعارية

والوديعة والجزية خاصة للاختصاص بالرجال دون النساء .

1 ) في ص : فيهما 2 ) ليس ( للايفاء ) في ص . 3 ) في هامش ك : والحبس . 4 ) في هامش النسختين : وهو التقرير .