نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٧٤

تقسيم الاجل والتأجيل في الدين

تقسيم الاجل والتأجيل في الدين

واحتمل هذه المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد ، ومن ثم

امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض ، لخروجه عن اسداء 1 ) المعروف .

قاعدة :

كل دين حال لا يتأجل الا في صور :

منها : اشتراط أجله في لازم .

ومنها : الايصاء بتأجيله ، كما يصح الايصاء باسقاطه .

ومنها : إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين وشرط بيعه

واستيفاء ثمنه بعد مدة . وليس هذا من المشروط في اللازم ، إذ لا لزوم للرهن

من جهة المرتهن .

ومنها : إذا نذر عند شرط أو تبرعا ان لا قبض دينه من فلان الا بعد مدة معينة

وهذا ينحل إذا دفع المديون قبلها .

قاعدة :

الأجل قسمان :

( أحدهما ) ما قدر بأصل الشرع ، وهو : البلوغ ، والحمل ، والرضاع ،

ومدة الصلاحية للحيض ابتداء وانتهاء ، والعدة ، والاستبراء ، والهدية في بعض

الصور ، وحول الزكاة ، والمكاسب في الخمس ، واللقطة ، وخيار التصرية ،

ومدة مقام المسافر ، ومدة السفر الذي يكون مسافة ، وأقل الحيض وأكثره ، وأكثر

1 ) الاسداء : الاعطاء ، ومنه ( من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ) أي من أعطاكم معروفا فكافئوه . وفى هامش القواعد : ( اسم ) بدل ( اسداء )