نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٧٣

القرض هل هو عقد أو بيع

القرض هل هو عقد أو بيع

الأعمال الصالحة من أول عمره إلى آخره ، فيصير هنا في تقدير غير الواقع ،

ولكان يلزم منه 1 ) صحة القصد إلى ابطال الأعمال القبيحة كلها ، إذ لا دليل على

اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص ، ولا فارق 2 ) .

قال بعض العامة : وهذا متجه لم أجد له دافعا .

والجواب : ان الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة وبينه بعدها ، لان الصلاة

والصوم مثلا لا يعد كل جزء منها عبادة الا عند الاتيان بالمجموع ، والنية كما هي

شرط في مجموعها شرط في أجزائها ، فإذا وقع العزم على ابطال أو العزم على

ما ينافيها بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية فيبطل في نفسه

ويبطل . فاشتراط كل منهما بصاحبه اشتراط معية ، فيصير ما مضى وإن كان

واقعا في تقدير غير واقع . أو نقول : بطل ما مضى كما يبطل الحدث الصلاة

والافطار الصوم .

قيل : ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير .

( الثاني 4 ) - في الديون )

قاعدة :

القرض عقد صحيح مستقل ، وعند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول

في ثلاثة أوجه : عدم القبض في المجلس في قرض النقد ، وسلف المعلوم في

المجهول ان قلنا بضمان المثل في القيمي ، وبيع ما ليس عنده في المثليات .

1 ) في ص : يلزم من صحة . 2 ) في ص : ولا فرق . 3 ) في هامش ك : نفيه . 4 ) أي الفصل الثاني .