نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٧٢

تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه

أن البيع المطلق هو البيع العام قضية للام الجنسية ، ووصفه بالاطلاق يفيد أنه لم

يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم كالاستثناء

ومطلق البيع هو القدر المشترك بين أفراد البيع ، وهو مسمى البيع الصادق بفرد

من أفراده ، ثم أضيف إلى البيع للتمييز عن باقي المطلقات لمطلق 1 ) الإجارة

ومطلق النكاح ومطلق جميع الحقائق ، فالإضافة للتمييز فقط .

فعلى هذا يصدق أن مطلق البيع حلال اجماعا ولا يصدق أن البيع المطلق

حلال اجماعا ، لان بعض أفراده حرام اجماعا .

ويصدق زيد له مطلق المال ولا يصدق أن له المال المطلق وفي هذا نظر بين .

( الثانية ) ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه ، وقد يقال في فسخ العقد عند

التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه ؟ ويترتب على ذلك النماء ، فيرد هنا

سؤال ، وهو : ان العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي ، واخراج ما يضمه

الزمان الماضي من الوقوع محال .

فان قلت : المراد رفع آثاره دونه .

قلت : الآثار أيضا من جملة الواقع وقد تضمنها الزمان الماضي ، فيكون

رفعها محالا .

وأجيب عن ذلك : بأن هذا من باب اعطاء الموجود حكم المعدوم ، ومن

هذا الباب تأثير ابطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضى في نحو الصلاة

والصيام على الخلاف ، فإنه تضمن رفع الواقع .

ويجاب عنه : بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم كما قلناه .

وعورض : بأنه لو صح تأثر هذا العزم هنا لاثر في نية ابطال ما تقدم من

1 ) في ص وهامش ك : كمطلق الإجارة .