نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٧٠

تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض

ربح ما لم يضمن ( 1 ) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

وقد استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض ، كالأمانات لتمام الملك

وعدم ضمانها على من هي في يده ، والمملوك بالإرث الا أن يكون المورث

اشتراه ولم يقبضه . ولو اشترى من أبيه فمات قبل قبضه وهو وارث جميع ماله

جاز بيعه قبل قبضه ، لأنه بحكم المقبوض .

ورزق الجند إذا عينه لواحد ، والظاهر أن لا يملك الا بالقبض ، وسهم

الغنيمة بعد الافراز ان قلنا بالملك الحقيقي ، وكذا لو انحصر الغانمون فباع قدر

نصيبه المعلوم ان قلنا تملك الغنيمة بالاستيلاء وان لم تقسم ، والوصية وغلة

الوقف والموهوب إذا رجع فيه .

وأما الصيد فان اثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي ، وكذا يصح بيع

المقبوض مع الغير وهو مضمون عليه ، كالعارية مع اشتراط الضمان والمستام ،

والشراء الفاسد ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه ، وكذا إذا فسخ البائع

لا فلاس المشتري ولما يقبض .

أما المضمون بعقد معاوضة كالبيع والصلح وثمن المبيع المعين والأجرة

والعوض في الهبة ، فإنه ممنوع عند العامة الا في بيعه من البائع ، فان فيه وجها

ضعيفا بالجواز مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين ، إذ لا توالي هنا .

ومنهم من قال الخلاف مختص بغير جنس الثمن أو به بزيادة أو نقصان ، والا

فهو إقالة بلفظ البيع .

وظاهر الأصحاب أمران :

أحدهما - ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أو لاثم بالبيع

( 1 ) التهذيب 7 / 230 ، 131 .