نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٦٩

تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض

تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض

لاستحالة ورود البيع على العاقدين وعلى كل تقدير ، فهو مجاز من باب تسمية

الشئ باسم ما يؤول إليه ، لان حال العقد ليس هناك كالي .

ومن فسر بيع الكالي بالكالي ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة

آخر ، فهو حقيقة لحصولهما حال العقد .

ولا بد كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذمة ، فلا يجوز السلم

في الدار والعقار .

قاعدة :

كل ما يكال ويوزن ذهب كثير من الأصحاب إلى تحريم بيعه قبل قبضه ، وخصه

بعضهم بالطعام ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من ابتاع

طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ( 1 ) .

وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عامة ، والعموم لا يخصص بذكر بعضه

ولا يمكن هنا أن يكون من باب حمل المطلق على المقيد ، لما تقدم من أن

الحمل إنما هو في الكلي لا الكل ، بل العمدة في ذلك قضية الأصل من أن الملك

مسلط على التصرف بأنواعه خرج عنه الطعام أو المكيل والموزون فيبقى ما

عداه على الأصل .

ولم أقف على قائل من الأصحاب بالاطلاق ، وعلله العامة بضعف الملك

قبل القبض ، لأنه لو تلف انفسخ البيع ويتوالى الضمانين في شئ واحد ، فإنه

يكون مضمونا على البائع الأول للمشتري وعلى المشتري للمشترى الثاني ، وبأنه

ان لم يقبضه كان من ضمان البائع ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله

( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه في " باب بيع الطعام قبل القبض " من أبواب كتاب البيوع .