نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٦٨

أقسام المصالح

أقسام المصالح

المجلس فان قلنا كالعقد صح فكأنهما عقداه بعد القبض ، والا احتمل البطلان ،

لأنه من القواعد المقررة أن قبض المسلم فيه ليس بشرط في المجلس ، فالعقد

قد وقع على المسلم فهو دين بدين بطل ، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس .

ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم هل يشترط قبض ثمنها في المجلس

أو يكفي قبض العين الموصوفة أو يبطل من أصله ، وكذا لو باع الربوي بمثله

موصوفين من غير أجل هل يبطل أو يصح مطلقا أو يراعى القبض في المجلس

لهما جميعا أو لأحدهما . صرح متأخرو الأصحاب أنه لا يشترط التقابض في

المجلس الا في الصرف ، فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض إحداهما .

قاعدة :

المصالح على ثلاثة أقسام : ضرورية كنفقة الانسان على نفسه ، وخاصة ( 1 ) كنفقته

على زوجته ، وتمامية كنفقته على أقاربه لأنها تتمة مكارم الأخلاق .

والأولى مقدمة على الثانية ، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة .

والسلم من التمامية لأنه من تمام المعاش ، وكذلك المزارعة والمساقاة

والمضاربة .

وبيع الغائب إنما اشترط فيه قبض الثمن المجلس حذرا من بيع الكالي

بالكالي ، أي أن البائع والمشتري كلا منهما يكلا صاحبه ، أي يراقبه لأجل ماله

عليه ، فيكون اسم فاعل للمتعاقدين . ويجوز أن يكون اسما للدين ، لان المدين

يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع ، وعلى هذا هو اسم فاعل للدين . ويجوز

أن يكون اسم مفعول ، كالدافق . وعلى التفسيرين الأخيرين لا حذف في الكلام

وعلى التفسير الأول في الكلام اضمار تقديره بيع مال الكالي بمال الكالي ،

( 1 ) في ص والقواعد : وحاجية .