نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٦٧

كل خيار في عقد فإنه يزلزله

كل خيار في عقد فإنه يزلزله

وتجديد الشركة .

( الثالث ) ما فيه اشكال ، وهو خيار البائع في عين ماله بافلاس المشتري ،

وخيار التلقي . والأقرب الفورية فيهما .

قاعدة :

كل خيار في عقد فإنه يزلزله ، وهل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة

الخيار كابتداء العقد ؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك ، وهو من فروع وقت الانتقال ،

فمن قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل ولهذا جاز الفسخ ، ومن قال بالعقد

فقدتم بالايجاب والقبول . وتظهر الفائدة في أمور :

( الأول ) لو زاد الثمن أو نقص أو في الأجل أو في مشترط الخيار اعتبر

ذلك حتى على الشفيع وله .

( الثاني ) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثم حذفاه ( 1 ) في المجلس ، فيه الوجهان

والأقرب عدم الصحة بحذفه .

( الثالث ) لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس فيه الوجهان .

( الرابع ) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس ، فان جعلنا الخيار

كابتداء العقد انفسخ بنفسه والا وجب على الوكيل الفسخ ، فإن لم يفسخ احتمل

قويا الانفساخ لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل ، وكذا في خيار الشرط .

( الخامس ) لو دفع الغابن التفاوت ، فيه الوجهان .

( السادس ) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان . ولو كان حالا

فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل ، لأنه بيع دين بدين ، وان قبضه في

( 1 ) في ص : ثم جدداه .