نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٦٥

ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع

ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع

كانت الصرة أربع أصواع والربع وعلى هذا حتى إذا تلف منها شئ يقسط

بالحساب . وقيل بل المبيع جزء مشاع منها مقدر ، فلو لم يبق الا صاع بقي المبيع

فيه ، وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام . والأول اختيار

أكثر العامة .

قاعدة :

كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى

عليه على الأقرب ، وكذا لو اشترى جمدا في الحر الشديد ، ووجه العدم تلفه

بمضي الزمان .

قلنا : التلف لا يمنع من نفوذ الخيار ، ولو اشترى من يعتق عليه فكذلك .

ويحتمل العدم لانعتاقه ففيم يفسخ . ويحتمل بناؤه على الملك في زمن الخيار

للبائع ثبت الخيار قطعا ثم ينعتق بافتراقهما ، وان قلنا بالوقف فكذلك الا أنا نتبين

بالافتراق انه عتق بالشراء وان قلنا بملك المشتري فلا خيار [ له بل للبائع وحينئذ

يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ثم نتبين عتقه بالعقد . ويحتمل عتقه بالشراء ] ( 1 )

وحينئذ هل ينقطع خيار البائع نظر ، فان قلنا ببقائه أغرم القيمة .

ولو اشترى العبد نفسه من سيده وجوزناه فلا خيار له ، لأنه كالكتابة ، وثبوته

قوي وينزل على ما تقدم .

ولو اشترى من أقر بحريته كان فداء من جهته بيعا من جهة البائع فله الفسخ

دون المشتري ، ويحتمل ثبوت الخيار لهما بناء على صورة البيع .

( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص .