نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٢

تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي

والمتعلق بالجزئي كالأمر بالشهادتين والتوجه إلى الكعبة .

فالواجب الكلي مطلقا هو المخير ، والواجب فيه هو الموسع .

والواجب به ينقسم إلى سبب الوجوب وآلة الفعل ، مثال الأول مطلق الزوال

سبب وجوب الظهر في أي يوم كان ، ومطلق الاتلاف سبب لوجوب الضمان ،

ومطلق ملك النصاب سبب وجوب الزكاة ، إذ لا خصوصية للذهب والفضة مثلا

في ذلك ، فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب . ومثال

الآلة مطلق الماء في الوضوء والغسل ، ومطلق التراب في التيمم ، ومطلق الساتر

في الستر والجمار في الرمي والشاة في الذبح والرقبة في العتق .

وبهذا يجاب عن مغالطة ، وهي ان يقال : المدعى أن الوضوء من هذا الاناء

واجب ، لان الوضوء واجب بالاجماع ولا يجب من غيره بالاجماع ، فيجب

منه ، والا لانتفى ( 1 ) الوجوب . أو يقال : الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة ، لان

الستر في الصلاة واجب بالاجماع إلى آخره .

والواجب : قولكم " الوضوء واجب بالاجماع " مسلم لكنه واجب بمطلق

الماء وهو القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره فإذا انتقى الوجوب عن غير

ذلك الاناء بالاجماع لا يتعين ذلك الاناء للوجوب ، بل يتعين القدر المشترك بين

هذا الاناء وغيره . والخصوصيات ساقطة من البين .

ومثال الواجب عليه فرض الكفاية ، فإنه واجب على مطلق المكلفين .

ومثال الواجب عنده دوران الحول في الزكاة وعدم الحيض في الصلاة ،

فان الواجب ( 2 ) بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع ( 3 ) ، وكذا عدم الماء فان

( 1 ) في هامش ك : لا يبقى الوجوب . ( 2 ) في ص : فان الوجوب . ( 3 ) في ك : من المواضع . وفيه : وان التيمم يجب .