نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٦٣

النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضة

النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضة

قاعدة :

النهي عن الغرر والجهالة كما جاء في الخبر من نهيه صلوات الله عليه عن

الغرر وعن بيع المجهول في قضية كلام الأصحاب مختص بالمعاوضات المحضة

كالبيع ، فهنا أقسام ثلاثة :

( الأول ) لصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصودا

بالذات ، كالبيع بأقسامه والصلح على الأقوى والإجارة منفعة وعوضا على الأقرب .

وهذا لا تجوز فيه الجهالة .

( الثاني ) احسان محض لا قصد فيه إلى تنمية المال ولا تحصيل ربح ، كالصدقة

والهبة والابراء . وهذا لا تضر فيه الجهالة ، إذا لا ضرر في نقصه ولا في زيادته .

( الثالث ) تصرف الغرض الا هم فيه أمر وراء المعاوضات ، كالنكاح فان

المقصود فيه الذاتي هو الألفة والمودة وتحصيل التحصين عن القبائح وتكثير

النسل ، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا لقوله تعالى " ان تبتغوا بأموالكم " ( 1 )

" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ( 2 ) ، فبالنظر إلى الأول جاز تجريده عن المهر وجهالة

قدره ، وبالنظر إلى الثاني امتنع فيه الغرر الكثير ، كالتزويج على عبد آبق غير

معلوم أو بعير شارد غير معلوم .

ومن ثم قال الأصحاب : لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط ( 3 ) لقلة

الغرر فيه . وكذلك الخلع يكفي في ماله المشاهدة ، لان البضع ليس عوضا

محضا ، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض كالطلاق .

( 1 ) سورة النساء : 24 . ( 2 ) سورة النساء : 4 . ( 3 ) في ص : أو بنت فان لها وسط .